أخبار عاجلة

المنتدى العربى الخامس للمياه تحت عنوان: «الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة»

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أهمية الأمن المائى كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة للسعى الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، والعمل على مواصلة التعاون الإقليمى لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقًا مع القوانين والأعراف الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية.

وأشار «عبدالعاطى»- خلال كلمته بالمنتدى العربى الخامس للمياه، الذي يتم عقده خلال الفترة من 21 لـ23 سبتمبر الجارى، تحت شعار «الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة»- إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفى مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، لافتًا إلى انخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية، أملًا في الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، إلّا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق.

وأكد «عبدالعاطى» أن مصر عرضت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل، والتى تتعامل مع جميع الظروف الهيدرولوجية للنهر، بدءًا من تعيين استشارى دولى ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولًا إلى مسار الاتحاد الإفريقى، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال أقصى فترات الجفاف، متابعًا: «الوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة لكل الدول، وبما يحقق أهداف التنمية بمصر والسودان وإثيوبيا، وتحقيقًا لمبادئ المنفعة المشتركة، غير أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا».

وأضاف «عبدالعاطي» أن التصدى للتحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه يتطلب تطوير إدارة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة، خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع تصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوى، نظرًا للزيادة المطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتأثير التغيرات المناخية، فضلًا عن التحدى الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.

واستعرض وزير الرى الوضع المائى الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات، ولا سيما مع تنامى الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبارها من أكثر دول العالم جفافًا، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويًا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب سنويًا، منوهًا بأن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، غير أن مصر تعتبر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخى وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.

وأشار وزير الرى إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه، حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الرى أكثر من 88 %، والتى تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث تتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى أكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار متر مكعب في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ 34 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وذلك لسد باقى العجز.

وتابع: «وزارة الرى وضعت الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات، بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية».

وزير الرى خلال افتتاح المنتدى العربى للمياه

عن admin

شاهد أيضاً

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكرم عدد من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *