جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
الرئيس السيسى: الجيش المصرى استطاع تحقيق النصر وهزيمة إسرائيل وإلحاق الخسائر بها مرة وقادر على فعلها فى كل مرة
فى مناسبات عدة ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى مبدأ “القوة الشاملة”، وذلك فى معرض تأكيده على أن الدولة المصرية اتخذت نهجًا إستراتيجيًا مدروسًا بدقة فى التعاطى مع التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها.
وبلا شك أن الناتج الإجمالى لهذه القوة كان هو السبب الرئيس فى القدرات الميدانية والسياسية التى حققتها الدولة المصرية مؤخرًا على المستويين الإقليمى والدولى، وسمح للقاهرة بأن تبسط أذرع التنمية ورأب الصدع فى كافة أنحاء الإقليم، من سوريا والعراق شرقًا إلى ليبيا وتونس غربًا، ومن اليونان وقبرص شمالًا وحتى ما بعد منابع نهر النيل جنوبًا.
وخلال الأعوام الماضية تطورت بشكل كبير الرؤية العسكرية للقيادة المصرية على مستوى التكتيك والإستراتيجيات، فبدأ الجيش المصرى بشكل عاجل عام 2014 خطة مكثفة لتطوير تسليحه على كافة المستويات، بشكل يضمن له قدرة الردع من جهة، وقدرة تنفيذ عمليات هجومية خارج الحدود، مع الوضع فى الحسبان تطوير قوات خفيفة الحركة وثقيلة التسليح مثل قوات التدخل السريع، وتدريبها على مواجهة المخاطر العسكرية غير النمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية فى سيناء.
وقد راعت القيادة المصرية فى هذه الخطة توسيع مبدأ “تنويع مصادر التسليح” و”طلب التصنيع المحلى ونقل التقنيات” فى كل صفقة إن أمكن. وفى هذا تأكيد على التوجه الجديد للقيادة فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها فى مصر من جهة، وتنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأى دولة بأن تتحكم فى نوعية وكم ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية من جهة أخرى.
ووفقًا لإحصاءات معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، فقد ارتفع الإنفاق الدفاعى للدولة المصرية خلال الفترة من 2015/ 2019 بشكل متصاعد، إذ شكلت واردات مصر من الأسلحة ما يقرب من 5.8% من الإجمالى العالمى بزيادة تصل إلى 212% لما كانت عليه فى الفترة من 2010/2014. وقد أثار حجم الإنفاق اهتمامًا كبيرًا خاصة من قبل القوى المناهضة للدولة المصرية، حول جدوى وأهمية تطوير وتحديث المنظومة العسكرية وشراء الأسلحة والمعدات. إلا أن هذا الإنفاق يأتى ضمن أدوات تحديث وتطوير القوات المسلحة المصرية نظرًا لكم التحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية. فى هذا الإطار، يمكن إجمال ملامح ومؤشرات التحديث والتطوير التى طرأت على منظومة التسليح المصرية، ومن ثم الوقوف على جدوى هذه العملية وأهميتها وذلك فيما يلى:
أ- التحول إلى رقم محورى فى معادلة الجيوش: ساهمت عملية التحديث والتطوير التى طرأت على الجيش المصرى فى الفترة من (2014/2019) فى وضع مصر وجيشها فى مرتبة ومكانة عالمية متقدمة، وهو ما ترجمه تصنيف ” جلوبال فاير باور” حيث جاءت مصر فى المرتبة التاسعة عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم، بل جاءت فى مقدمة الجيوش العربية والإفريقية والشرق أوسطية، ويحمل هذا التصنيف عددًا من الدلالات على حجم التطور الذى شهدته القوات المسلحة المصرية، ليس فقط من المنظور الكمى المتعلق بإجمالى الأسلحة والمعدات، بل يمتد التصنيف ليشمل عددًا من الجوانب النوعية المتعلقة بكفاءة المقاتل المصرى، ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية للجيش المصرى.
ب- تنويع مصادر السلاح: سعت مصر طيلة السنوات التى أعقبت عام 2014 إلى تنويع مصادر التسليح، وذلك بهدف القضاء على فكرة احتكار التسليح من جانب دولة من الدول، وذلك لعدد من الاعتبارات وفى مقدمتها الحفاظ على استقلالية القرار المصرى وعدم الخضوع للضغوط والابتزاز الذى يمكن أن تمارسه الدولة المصدرة للسلاح على الدولة المصرية، ناهيك عن حاجة مصر للاستفادة من كافة القدرات والإمكانات التسليحية المتطورة لكافة دول العالم، بما يضمن لها الحفاظ على أمنها القومى ضد التهديدات والتحديات التى تواجهها.
ج- تحديث البنية العسكرية: شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا وملحوظًا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للقوات المسلحة وذلك عبر توقيع وإبرام عدد من الاتفاقات فى مجال التسليح لدعم كافة الأفرع البرية والجوية والبحرية. وقد تجلى ذلك بوضوح فى تدشين مصر عددا من القواعد العسكرية بهدف حماية وتأمين الجبهات الإستراتيجية المصرية، فقد افتتح الرئيس المصرى فى يوليو 2017 قاعدة “محمد نجيب” العسكرية للتدريب العسكرى بمدينة الحمام فى محافظة مطروح، وهى تعد أكبر قاعدة عسكرية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان. وفى يناير 2020 افتتح الرئيس السيسى قاعدة برنيس على البحر الأحمر جنوبى شرق البلاد، والتى تضمن قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، وتمثل نقطة تمركز إضافية للأسطول البحرى الجنوبى بجانب قاعدة سفاجا البحرية.
وفى يوليو 2021، افتتح الرئيس السيسى قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على ساحل المتوسط، والمسؤولة عن تأمين الجزء الغربى من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الاقتصادية المقرر إنشاؤها غرب مصر والتى تتضمن ميناء جرجوب التجارى، والمنطقة الصناعية واللوجستية، والمدينة الترفيهية العالمية. يتم هذا بالتزامن مع عمليات تطوير عدد من القواعد الجوية، مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكرى فى مطار برج العرب فى الإسكندرية، وقاعدتى شرق وغرب القاهرة الجوية، وقاعدة القطامية الجوية، ومطار شرق العوينات، ومطار العريش الدولى، ومطار برنيس المجاور لقاعدة رأس بناس الجوية.
من ناحية أخرى، عملت مصر من خلال تحديث البنية العسكرية على تنمية قدرات الردع من خلال الوصول للقدرات القتالية الحديثة فى المجال البحرى والجوى. حيث نجحت فى الحصول على سفن الإنزال البحرى من الفئة “ميسترال”، ناهيك عن الفرقاطات الفرنسية من طراز “فريم تحيا مصر”، والغواصات الألمانية من الفئة “209”، والفرقاطات ألمانية المنشأ من الفئة “ميكو-2000.
وعلى صعيد القوات الجوية، حصلت مصر على المقاتلات الفرنسية متعددة المهام “رافال”، والمقاتلات الروسية متعددة المهام “ميج-29 إم2″، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المقاتلات أمريكية الصنع “أف-16، التى تعتبر مصر من أكبر مشغليها فى منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالمروحيات المقاتلة، تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع “كا-52، لتصبح رابع مروحية مقاتلة تنضم للأسطول الجوى المصرى، بعد المروحيات الأمريكية “أباتشى”، والمروحيات الروسية “مي-24، ومروحيات الاستطلاع الخفيفة “جازيل”.
د- توطين الصناعات العسكرية: تنتهج الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة إستراتيجية قائمة على محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى عبر دعم توطين الصناعات العسكرية وإنتاجها بصبغة محلية، إذ تقوم مصر حاليًا بتصنيع كافة الدبابات والعربات المدرعة وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة، والصواريخ المضادة للدبابات، وبناء السفن الحربية، فضلًا عن مواصلة الجهود لدعم الصناعات المحلية وتطوير صناعة الأسلحة والذخائر وفق خطة متكاملة تُشرف عليها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع وزارة الدفاع، وقد كان افتتاح “مصنع 300 الحربى” (فبراير2020) بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة ودعم مبدأ توطين الصناعات العسكرية دليلًا على حجم الجهود المبذولة فى هذا الصدد. ثمار هذه الإستراتيجية بدت واضحة خلال معرضى “إيديكس” 2018 و2021 للصناعات الدفاعية، اللذين شهدا عددًا كبيرًا من المنتجات العسكرية المصرية، التى تستهدف من خلالها القاهرة فتح أبواب متعددة لتصدير منتجاتها إلى الخارج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا فى إفريقيا ومنطقة الخليج.
هـ – رفع الكفاءة القتالية: لم يكن التحديث والتطوير فى المنظومة العسكرية والتسليح المصرى ليُؤتى ثماره دون أن يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة المصرية، وقد اتبعت الدولة المصرية فى هذا الصدد عددًا من المسارات من بينها تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية وفقًا لأحدث برامج العلوم العسكرية الدولية، ودعم برامج والمشاركة فى الأنشطة العسكرية الدولية، ناهيك عن توسيع حجم المناورات العسكرية والتعاون مع عدد من الدول بهدف صقل مهارة وقدرات عناصر القوات المسلحة وتبادل الخبرات القتالية والتكنولوجية والاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة المتطورة، علاوة على التدريب على العمل المشترك بمسارح العمليات والحروب. ومن بين أبرز هذه المناورات “النجم الساطع” و”درع العرب” و “ميدوزا”، بالإضافة إلى مناورات “كليوباترا” و “رعد الشمال”، وغيرها من المناورات العسكرية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وبالتأكيد توجد جملة من الدوافع والأهداف الواضحة التى جعلت القيادة السياسية المصرية تنتهج نهجًا قائمًا على التحديث المستمر والمتواصل لمنظومتها العسكرية، ورفع الكفاءة القتالية لعناصر الجيش المصرى، يمكن إيجازها فيما يلى:
– الحفاظ على الأمن القومى: سعت مصر لتطوير وتحديث المنظومة العسكرية نظرًا لتنامى التهديدات وارتفاع منسوب المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية، خاصة بعدما ساهمت أحداث 2011 فى سقوط الجيوش الوطنية لعدد من الدول الإقليمية، لتصبح هذه الدول ضمن قائمة الدول الفاشلة غير القادرة على تأمين وحماية أمنها القومى، بل أصبحت هذه الدول ساحة للتدخلات الخارجية وتنامى الأطماع الدولية، وعليه تعمل الدولة المصرية على تحديث منظومتها بهدف حماية أمنها القومى وتجاوز مصير دول المنطقة.
• تعدد جبهات وميادين المواجهة: مر الإقليم والمنطقة فى السنوات الأخيرة بحالة من الاضطرابات والتحولات التى جعلت مصر مهددة من كافة الاتجاهات الإستراتيجية، حيث شهدت مصر ولأول مرة تهديدات من ناحية الغرب حيث الأزمة الليبية وما نجم عنها من انتشار واسع للجماعات والميليشيات المسلحة ودعم عدد من الأطراف الإقليمية لهذه الجماعات وصولًا إلى تزويدها بالعتاد العسكرى، فضلا عن نقل المرتزقة والجماعات المسلحة للساحة الليبية، من ناحية أخرى تتواصل التهديدات من الاتجاه الجنوبى حيث منابع نهر النيل وتأمين الملاحة وأمن البحر الأحمر، وكذلك اتسع مستوى التهديد فى منطقة شرق المتوسط فى أعقاب اكتشاف مصر حقل ظهر 2015 والذى يمثل موردًا مهمًا سمح لمصر بتحقيق الاكتفاء الذاتى وعليه جاء تحديث وتطوير مصر منظومتها العسكرية بهدف الحفاظ على مصالحها ومكتسباتها فى منطقة شرق المتوسط فى ظل الاتجاه المتنامى نحو عسكرة التفاعلات فى تلك المنطقة.
• مجابهة ومكافحة الإرهاب: ساهم تحديث وتطوير المنظومة العسكرية فى تحجيم وتطويق الظاهرة الإرهابية، حيث تراجعت بشكل كبير بفضل جهود القوات المسلحة، وقد تجلى ذلك بشكل ملحوظ عبر عدد من العمليات وفى مقدمتها “العملية الشاملة سيناء 2018” التى نجحت فى تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية والقضاء على العديد من القيادات وتجفيف منابع التمويل والدعم اللوجستى، كما تراجعت العمليات الإرهابية بشكل تدريجى بداية من 222 عملية إرهابية عام 2014، لتصل إلى ما يقرب من 199 عملية عام 2016 وصولًا لنحو 50 عملية خلال عام 2017 بالإضافة إلى 8 عمليات خلال عام 2018، وذلك بفضل جهود عمليات التطوير والتحديث التى طرأت على المنظومة العسكرية.
