جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
مواجهة التعديات فى الجيزة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا
تفتيش على النوادى النهرية بالقاهرة الكبرى للتأكد من التزامها التام باشتراطات التراخيص
إزالة ٢٦ ألف حالة تعدٍ بمساحة ٤.٥٠ مليون متر مربع فى إطار الحملات الموسعة للإزالات
أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 26 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية بمساحة حوالى 4.5 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وقال وزير الرى إنه فى ضوء المتابعة المستمرة والإزالة الفورية للتعديات، قامت أجهزة الوزارة بإزالة حالة تعدٍ فى المهد عبارة عن أعمال ردم بطول 20 مترا بواجهة الوراق بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحى الوراق وباستخدام معدات الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى.وأضاف أن أجهزة وزارة الرى تواصل حملات التفتيش على النوادى النهرية القائمة فى نطاق القاهرة الكبرى للتأكد من التزامها التام باشتراطات التراخيص وإنذار المخالفين حال وجود أى مخالفة تمهيدا لإزالتها، حيث تم المرور على نادى الإعلاميين بالبر الغربى لجزيرة المنيل لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله بإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة جراء مخالفة النادى لاشتراطات ترخيص تطوير المرسى التابع للنادى والقيام بعمل قطع فى الميل الخلفى للجسر.
كما تم المرور على مرسى النادى الأهلى وتم التأكد من إزالة الإشغالات المقامة بالمخالفة على المرسى المقام بالنادى وهو عبارة عن مظلتين، كما تم توجيه إنذار لنادى يخت الجيزة بالبر الغربى للنيل بالدقى لإزالة المظلة المقامة بالمخالفة أعلى النادى فوق منسوب الكورنيش، وجارٍ المتابعة لإزالة التعدى، كما تم توجيه إنذار لمرسى أحد المطاعم بالبر الغربى للنيل لمخالفة اشتراطات تجديد المرسى، حيث تعهدت الشركة المالكة بإزالة المخالفة والالتزام باشتراطات الترخيص، وجارٍ المتابعة لإزالة التعدى، فضلا عن توجيه إنذار نهائى لأحد المراكب السياحية بالبر الشرقى لجزيرة الزمالك لإزالة دور مخالف أعلى المركب، وفى حال عدم الإزالة سيتم إلغاء الترخيص نهائيا.
كما تتواصل أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ أربعة قرارات إزالة لتعدٍ بالردم بمساحة 400 متر مربع بناحية “عزبة شاكر” بمركز مطاى بمحافظة المنيا وسورين بالبلوك بناحية البيهو بمركز سمالوط بالمنيا على مساحة 535 مترا مربعا وغرفة بالبلوك بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بالمنيا على مساحة 12 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 11 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 1892 مترا مربعا بالخزندارية بمركز طهطا فى محافظة سوهاج ، وتنفيذ 22 قرار إزالة ردم بمساحة 6526 مترا مربعا بقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وبتواجد قوات شرطة مركز سمنود.
كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ناحية جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة، وتنفيذ 18 قرار إزالة منها 16 قرار ردم بمساحة 4556 مترا مربعا وقرارى مبانى مخالفة بمساحة 65 مترا مربعا، وذلك بناحية عزبة محمد سعيد بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، بالإضافة لتنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات بمساحة 5014 مترا مربعا بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتنفيذ 13 قرار إزالة بقسمى شرطة الجيزة وإمبابة عبارة عن براطيم مخالفة ورسو مخالف لأحد اللنشات وإشغالات مخالفة بالمراسى ومزرعة سمكية بجزيرة الدهب وردم بالنيل بجزيرة الدهب.
كما تم إزالة تعدٍ عبارة عن قاعة أفراح مقامة بالمخالفة على نهر النيل بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية بمساحة 750 مترا مربعا، وتنفيذ 8 قرارات مخالفات ردم بمساحة 43 مترا مربعا بمركز مطوبس فى محافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن.
وفى سياق آخر، شدد الدكتور وزير الموارد المائية والرى على أهمية التعريف بقضايا المياه وعرض الموقف المائى المصرى، خاصة فى ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذى يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، باعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية فى مجال تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا فى الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.
وذكر أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار إلى تنفيذ وزارة الرى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم وضع إستراتيجية قومية حتى عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومترا، وأنه تتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأضاف أن الدولة المصرية بدأت تنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍ من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموح لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عن طريق توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.
وأكد عبدالعاطى أهمية محور تحسين نوعية المياه، خاصة فى ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى وتحسين البيئة، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالى المياه التى يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/ يوم.
ولفت إلى أن وزارة الرى تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مؤكدا أن أجهزه الوزارة عازمة على إزالة كافة المخالفات أيا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كافة تكاليف الإزالات.
