أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع موقف تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم العمل باستمرار في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساساً قويا للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاهتمام في المسار الموازي بتنفيذ المقترحات التي يتم التوافق عليها بشأن خطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، على النحو الأمثل لاستثمارها.
وصرح السفير/ نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور خطة التعامل مع مقرات الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها المقرات التي يمكن استغلالها من قبل صندوق مصر السيادي، وكذا الجهات الحكومية المطلوب لها مقرات جديدة بالقاهرة، والمقرات المتاحة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية لإعادة تسكينها، ومقترحات ومعايير إعادة التسكين لمقرات الوزارات والجهات التي تم إخلاؤها.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، من خلال حُسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة المتاحة في هذه المنطقة، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

عن admin

شاهد أيضاً

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أسوان الجديدة

الشربيني يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.. وضغط البرامج الزمنية لسرعة تسليمها لمستحقيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *