جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمقرر مناقشتها تحت قبة البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة، حيث ينعقد مجلس النواب السبت المقبل للمرة الثانية، بينما ينعقد الشيوخ الثلاث المقبل، واستهدف القانون بعض النقاط التي تنظم العملية المرورية، كما يلي:
1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق.
2. توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
3. النزول بسن الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 سنة.
4. تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
5. تولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها.
6. تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
7. لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان.
8. إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.
9. إعطاء المالك مهلة 3 أيام قبل البيع بعد إعلانه.
10. تصل قيمة مصروفات رسوم تراخيص السيارات لنحو ألفي جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة، وذلك لـ5 فئات ملاكي.
11. 750 جنيهًا ضريبة سنوية على السيارة، تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة وتشمل 5 فئات.
12. تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سي سي نحو 225 جنيهَا عن العام الواحد.
13. تقدّر الرسوم بنحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم.
