الرئيس عبد الفتاح السيسي .. يتابع مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة، ويوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال الفترة القادمة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .. السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
وقد استعرض السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحاً تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.
وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.