جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
الحكومة توافق علي مشروع قانون بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي
مصر بدأت استخدام الساعة الصيفية في العام 1945 للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات
الرئيس الراحل أنور السادات ألغي العمل بالتوقيت الصيفي عام 1975 .. ومبارك أعاد العمل به .. والحكومة عادت لإلغائه بعد 2011
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء في نص مشروع القانون : “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة” .
وقالت الحكومة إن ذلك يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
ويعود استخدام الساعة الصيفية أو التوقيت الصيفي في مصر إلي العام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945 ،
وجاء هذا القانون للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر ، وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.
عودة وإلغاء
في عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985 ، و بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.
وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا ، واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.
وفي أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.
واستمر وقف العمل بالتوقيت الصيفي حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.
فوائد
وبشكل عام يقول خبراء إن الهدف من اعتماد التوقيت الصيفي، الذي أكمل 100 عام على اعتماده في العديد من دول العالم، هو الاستفادة من طول ساعات النهار في فصلي الربيع والصيف ، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من خلال توفير وترشيد الطاقة.
وتأتي الفائدة الاقتصادية للتوقيت الصيفي من خلال تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا منذ بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ثم تبدأ بالتراجع حتى ذروة الشتاء.
الكهرباء الهدف
وكان المركز المصرى للفكر والدراسات ، ذكر في دراسة له أن الدولة تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
ولفتت الدراسة التي أعدها الباحث عمر الحسينى إلى أنه مع تزايد الصعوبات الاقتصادية العالمية، انتهجت دول عدة خططًا للترشيد بهدف تقليل حجم الأضرار على فئات الشعب المختلفة، وهو ما قررت مصر أن تقوم به من خلال عدة إجراءات منهجية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إذ كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 9 أغسطس من العام 2022، عن خطة الحكومة لخفض وترشيد استهلاك الطاقة والمياه على الصعيد الوطني وسط أزمة الطاقة العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة تعمل على ترشيد الطاقة لتوفير الغاز الطبيعي لإعادة توجيهه للتصدير وزيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال الأزمة غير المسبوقة للطاقة خاصة بعد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، وأوضح أن هدف الدولة من توفير الكميات الكبيرة المستهدفة من الغاز يكمن في أهمية الحصول على العملات الأجنبية لاستخدامها في تقليل الخسائر المترتبة من تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر والعالم.
وأشارت الدراسة إلى أن الخطة المتعلقة باستهلاك الطاقة والكهرباء، والتي بدأ تفعيلها اعتبارًا من يوم 11 أغسطس 2022، تنص على عدة أوجه، منها تطبيق إعدادات التوقيت الصيفي في المولات التي تتضمن الغلق الساعة 11 مساءً،كما تضمنت عدم إضاءة واجهات المباني الحكومية ليلًا، وعدم إنارة المباني الحكومية بعد الدوام الرسمي باستثناء القطاعات الخدمية، كما نصت على تقليل إنارة الشوارع والساحات، كذلك عدم تثبيت المكيفات المركزية على درجات حرارة أقل من 25 درجة في المباني والمجمعات التجارية. وفعلت الخطة إجراءات خاصة للحد من إنارة النوادي والملاعب والمؤسسات الرياضية عن طريق توحيد استخدام مصابيح من نوع LED الأمامية الموفر للطاقة في إضاءة جميع الملاعب ونوادي الشباب الرياضية.
قالت الدراسة إن الحكومة أكدت أن فائض الكهرباء في مصر يزيد على 25 في المائة ، وبينما يتم توليد معظم الطاقة في مصر من الغاز، إلا أن هدف الترشيد يأتي من تأثير الأزمة على مصادر الدخل وارتفاع الأسعار العالمية، فأصبحت الحاجة إلى تقليل استخدام البترول أكثر إلحاحًا وسط ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أجبرت مصر في شهر يوليو على رفع أسعار منتجات الوقود بما يصل إلى جنيه واحد للتر في المراجعة ربع السنوية، وهو الارتفاع الأكبر في أسعار الوقود منذ أكتوبر 2019،وكان من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الكهرباء هي الأخرى، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت تأجيل تلك الزيادة الدورية المقررة، على أن تبدأ العام 2023 بدلًا من يوليو 2022 لتخفيف معاناة المواطنين وسط ارتفاع التكلفة المعيشية.
وأكدت الدراسة أنه بناءً على كل هذه الخطوات، تتضح رؤية الحكومة المصرية في اتجاهها لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء لتحقيق عوائد مالية من تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، خاصة مع كل تلك الخطوات السابقة خلال الأعوام الأخيرة صوب زيادة الاستكشافات وتحويل مصر إلى بؤرة لتجميع الغاز وتسييله ونقله بالمنطقة، بالإضافة إلى التحديات اللي يواجهها العديد من الدول مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية،ومع استهلاك مصر لأكثر من 60٪ من إنتاجها من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كان من الواجب إعادة النظر في السياسة الاستهلاكية بهدف الاستفادة من النسبة التي من الممكن توفيرها.
وأوضحت الدراسة أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الغاز بدأت منذ أكتوبر 2021، حيث اتفقت وزارتا الكهرباء والبترول على استبدال الغاز بالديزل في محطات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية ما بعد أزمة وباء كوفيد 19. إلا أن الوضع زاد سوءًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير عالميًا في 2022. ، علاوة على ذلك، أدى تراجع احتياطيات العملات الأجنبية إلى زيادة الضغط على الدولة.
وتابعت الدراسة أن خطط الدولة المصرية لم تتوقف على ترشيد الكهرباء وموارد الطاقة فقط، بل امتدت لتشمل موارد أخرى. فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، دعت الحكومة المصريين إلى ترشيد استهلاك السلع الاستراتيجية لتخفيف عبء العملة الأجنبية على الدولة، لكنها أكدت توافر السلع الأساسية لعدة شهور .
وفي يونيو 2022، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وسط ا% ستمرار أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن الدولة من توفير جميع الاحتياجات والحفاظ على احتياطيات السلع الأساسية غير متأثرة. كما وضعت مصر، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، خطة لترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المياه من خلال استراتيجية تستمر حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه.
تراجع “الفقد ”
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ، أنها شهدت لأول مرة تراجعا ملحوظا في نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وذلك بعد أن نجحت الوزارة فى تقنين أوضاع عدد كبير من المخالفين من خلال تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالاضافة الى خلق روح التنافس بين شركات توزيع الكهرباء على تركيب اكبر عدد من العداد الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات له أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كاشفا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح حمزة أن نجاح شركات التوزيع فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية يرجع إلى عدة اسباب، أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء وتحرير محاضر ضدهم.
وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية مستمرة في العمل وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حق الدولة، مشيرا إلى أن من بين اسباب تراجع نسبة الفقد بالشبكة المسابقة التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتركيب اكبر عدد من العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة هدفها التقييم الاسبوعى لرؤساء شركات التوزيع علاوة على تحفيز العاملين بسرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية.
وقال أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 100 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 50 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .
وكشف حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت مليون 450 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.
وأوضح أن من أهم مميزات تركيب العدادات الكودية هو الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من دخول أحمال مفاجأة قد تودى إلى انقطاعات مستمرة علاوة على أن المواطن يضمن محاسبته على استهلاك فعلى وليس بناء على متوسط الاستهلاك.
وأشار إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والتى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف حمزة أن المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائي هى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال غير المنظمة على مهمات الكهرباء مما يؤدى إلى تعطيلها وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي.
