جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
كتبت: وسام مجدي
عزز الجنيه المصرى قوته أمام الدولار الأمريكى، منذ بداية 2021، وحتى الآن مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها، زيادة المعروض الدولارى وتراجع الطلب على الدولار، والزيادة الكبيرة فى موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى، والتدفقات الدولارية التى تمثلت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية وتعافى إيرادات قطاع السياحة وزيادة الصادرات وعائدات قناة السويس، إلى جانب تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية وتدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى ترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.
ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، ويسجل حاليًا 15.66 جنيه للدولار وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وتعد وفرة العملة الأمريكية فى البنوك أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الجنيه، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 21.4 مليار دولار خلال 8 أشهر.
ويتحدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى 2022، ليتراوح بين 15.25 و15.50 جنيهًا للدولار، من السعر الحالى البالغ 15.66 جنيه للدولار، مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 30 مليار دولار، وترشيد الاستيراد حيث أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا، بعد تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر 2016، وخضوعه لقوى العرض والطلب فى البنوك، وعند زيادة التنازل – بيع – الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج، فى البنوك، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية.
وأحد أبرز الأسباب الداعمة لقوة العملة المحلية، يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة” والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعًا بمعدل 11.6%، على أساس سنوى، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020، وبذلك بلغ إجمالى التحويلات خلال الفترة يناير إلى أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2.0 مليار دولار وبمعدل 10.4% مقارنة بالفترة يناير – أغسطس 2020.
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، إلا أن صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى استمر فى الارتفاع ليسجل 40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
