جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري حالة من الجدل الواسع خلال مناقشة اتفاقية منحة خاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش، بعد تصريحات متبادلة بشأن أوضاع مياه نهر النيل وتأثير مشروعات الصرف الصحي على البيئة والصحة العامة.
واعترض النائب عاصم الجزار على التصريحات التي أدلى بها النائب محمد عبد العليم داوود بشأن تلوث مياه النيل، مؤكدًا أن تلك التصريحات لا تستند إلى أدلة موثقة، وقد يكون لها تأثير سلبي على صورة مصر وسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الجزار، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي وصلت إلى 64% خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجم المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الدولة تطبق أكوادًا ومعايير فنية للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، لافتًا إلى وجود تحول كبير من مجرد معالجة مياه الصرف إلى إعادة استخدامها في عدد من المشروعات التنموية، بما يتماشى مع خطط ترشيد الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
وحذر وكيل مجلس النواب من تداول تصريحات تتحدث عن تلوث مياه النيل دون الاستناد إلى تقارير رسمية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات قد تؤثر بشكل مباشر على الصادرات الزراعية المصرية والثقة في المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية.
في المقابل، وجه النائب محمد عبد العليم داوود انتقادات حادة للحكومة، معتبرًا أن ما يحدث في منطقة أبو رواش يمثل أزمة بيئية خطيرة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض المصانع ومصارف الصرف تتسبب في تلوث المياه وإلحاق أضرار بالدلتا.
وقال داوود خلال الجلسة إن هناك مشروعات للصرف الصحي متوقفة منذ سنوات طويلة دون الانتهاء منها، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الأزمات البيئية المرتبطة بالصرف الصحي ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين أو البيئة.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على طلب المستشار هاني عازر بحذف عبارة «محاكمة الحكومة جنائيًا» من مضبطة الجلسة، وذلك عقب الاعتراض على استخدام هذا الوصف خلال المناقشات البرلمانية.
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير محطات معالجة الصرف الصحي والتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، ضمن استراتيجية تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات الأساسية بمختلف المحافظات.
