جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
في خطوة هامة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الساحلية المستدامة، عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوزارية والمحافظات الساحلية ذات الصلة، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المقترحة لتنمية وتطوير الشواطئ المصرية على طول السواحل.
اعتماد 34 مشروعًا.. ورفض 3 فقط لعدم المطابقة
شهد الاجتماع مناقشة “37 طلبًا لترخيص مشروعات ساحلية”، تم اعتماد “34 مشروعًا منها”، بينما رُفضت 3 مشروعات لعدم استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المطلوبة. وشملت المشاريع الموافق عليها “7 مشروعات قومية كبرى”، من أبرزها:
مشروع المحطة النووية بالضبعة” (هيئة الطاقة النووية): إنشاء مأخذ ومخرج مياه التبريد وحاجز أمواج.
تطوير شاطئ الكورنيش بمحافظة مطروح.
إنشاء رصيف بحري بدمياط (وزارة النقل).
مشروعان لوزارة البترول: أحدهما بجنوب سيناء (خط زيت بري)، والآخر بالسويس (خط ازدواج لاستيراد الغاز).
مشروعان لإحدى شركات الاتصالات: تمديد كابل بحري بطابا، وتنفيذ خطوط بشرم الشيخ.
توجيهات صارمة من الوزير : لا أعمال على الطبيعة قبل موافقة اللجنة
أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة لن تسمح بتنفيذ أي أعمال على أرض الواقع دون العرض المسبق على اللجنة العليا، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية. كما وجه بضرورة عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وسريع، دعمًا للمستثمرين وتسريعًا لإجراءات الترخيص.
وأوضح الوزير أن هناك لجنة فنية بهيئة حماية الشواطئ تتولى دراسة الطلبات، وتحليل التأثير البيئي والهندسي لكل مشروع، قبل الرفع إلى الأمانة الفنية واللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.
المشروعات الموزعة على محافظات متعددة
شملت المشروعات المعروضة:
5 مشروعات بالبحر الأحمر
4 بجنوب سيناء
1 بكفر الشيخ
1 بدمياط
3 بمطروح
10 للهيئة العامة للتنمية السياحية
8 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي
2 لوزارة البترول
1 لوزارة النقل
1 لهيئة الطاقة النووية
1 لهيئة المجتمعات العمرانية (بورسعيد)
اللجنة العليا: ركيزة لحوكمة الشواطئ وحماية الشريط الساحلي
تُعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بإدارة وتنظيم التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، وتضمن توافق كافة المشروعات مع المعايير الوطنية الخاصة بالحرم الساحلي، واتزان خط الشاطئ، والمواصفات البيئية.
رسالة للمستثمرين: الباب مفتوح ولكن بشروط واضحة
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة ترحب بكافة المشاريع الاستثمارية التي توافق مع قواعد الحماية البيئية والمخططات القومية للتنمية، داعيًا المستثمرين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية وتقديم دراسات دقيقة قبل تنفيذ أي خطوة ميدانية.
