وتولى حسن عبدالله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري بالإنابة، خلفا لـ طارق عامر والذي قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك، حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبدالله العديد من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك الخاضعة لقانون القطاع المصرفي المصري، ودعم الاقتصاد وتيسير عملية الاستيراد، ومنع تهريب العملة خارج القطاع.

كما أصدر البنك، قواعد إنشاء البنوك الرقمية، وأتاح للبنوك البدء في إنشائها بجانب العمل على دعم الشمول المالي، وتسريع إدخال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية المختلفة.