جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
كتبت:يارا أحمد/
صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر سنويًا ،و قد أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، في إطار جهود تعزيز السلم الدولى والتنمية المستدامة، ويأتى إسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان: «المياه في قلب العمل المناخي»، وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولى بشأن قضايا المياه والمناخ وصولًا للقمة العالمية للمناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.
و أضاف السيسي في كلمه مسجلة له على هامش إفتتاح إسبوع القاهرة للمياه أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة الحياه على كوكب الارض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة، حتي وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الإحتياجات الأساسية من المياه، وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للإستخدامات المائية عالمياً، وعلى ضوء ما يتوقع من إزدياد إحتياجات الغذاء بنسبة ٦٠ % بحلول عام ٢٠٥٠، فقد بات واضحاً أنه لا إنفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي، كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية، بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودولياً.
تابع السيسي أن قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، فمصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبة حصري لمواردها المائية المتجددة، والتى يذهب حوالى ٨٠% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من ٦٠ مليوناً من البشر هم نصف سكان مصر، وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية إحتياجات سكانها، بالرغم من أتباع سياسة لترشيد الإستهلاك من خلال إعادة الإستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لإستخدامها في مصر واحداً من أعلى المعدلات في أفريقيا، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به.
أكد السيسي أنه بناءاً على تلك المعطيات كان ضرورياً أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المالي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر،وانه على الصعيد الوطني انتهجت الدولة «الإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية» التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية.
