جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
شارك الدكتور ” هاني سويلم”، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع ” المائدة المستديرة للسادة الوزراء” بعنوان: “تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير”، وذلك ضمن فعاليات “الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه” المنعقد بالمملكة المغربية، بحضور السفير المصري بالمغرب، وممثلي المنظمات الدولية، والوفود الرسمية المشاركة.
مصر والجيل الثاني لمنظومة الري 2.0
استعرض الوزير خلال كلمته جهود مصر في إدارة الموارد المائية في ظل التحديات الراهنة، موضحًا أن الوزارة تعتمد على أحدث “النظم والتقنيات” من خلال ما يُعرف بـ “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، والذي يمثل إطار عمل متكامل يهدف إلى:
* إعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
* تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
* تدعيم منظومات المتابعة والتقييم.
* توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار.
وأكد الوزير أن المنظومة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل طائرات الدرون، والأقمار الصناعية لرصد الحشائش المائية، ومراقبة التعديات، وتحليل حالة الشواطئ، وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت المائية، بالإضافة لاستخدام “الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمناسيب على نهر النيل” وتوزيع المياه بدقة أكبر.
تطبيقات متقدمة لتعزيز الأمن المائي
أشار الدكتور سويلم إلى أن الجيل الثاني يسهم في تعزيز الأمن المائي عبر:
* التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها.
* تطوير محطات معالجة ضخمة مثل المحسمة، بحر البقر، والدلتا الجديدة، بما يضيف نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا إلى الميزان المائي.
* دراسة التوسع في وحدات المعالجة اللامركزية.
* متابعة التزام المزارعين بنظم الري الحديث، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول عبر أكثر من 1600 منشأة.
نموذج مصري قابل للتطبيق الإقليمي
أكد الوزير أن مصر تعتبر ” الجيل الثاني لمنظومة الري” ليس فقط أداة وطنية، بل نموذجًا يمكن تطبيقه على المستوى الإقليمي، خاصة بالقارة الإفريقية، مشددًا على استعداد مصر لتبادل الخبرات والتقنيات مع الدول الشقيقة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية.
كما شدد الدكتور سويلم على أن “تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة” يتطلب:
* تعزيز التعاون الدولي.
* توفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة.
* ضمان مشاركة فعالة للدول الإفريقية في صياغة أولويات الأجندة العالمية للمياه بما يعكس احتياجاتها ويعزز فرصها في التنمية الشاملة.
