جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
إزالة 45 تعديًا على فرع رشيد.. والدكتور هاني سويلم يؤكد: حماية النهر واجب وطني للحفاظ على حق الأجيال القادمة في المياه
في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على نهر النيل واستعادة كفاءته المائية، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك ضمن أعمال **”المشروع القومي لضبط النيل”** الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف استعادة قدرة النهر على إمرار التصرفات المائية وتعزيز منظومة إدارة الموارد المائية.
وشهد يوم **10 نوفمبر 2025** تنفيذ **45 إزالة** لتعديات متنوعة على **فرع رشيد**، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
وأكد السيد الدكتور **هاني سويلم**، وزير الموارد المائية والري، أن أي تعدٍ على مجرى نهر النيل يؤثر بشكل مباشر على قدرته في إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ الإزالات الموسعة يستهدفان **استعادة كفاءة النهر وتعزيز حمايته من أي اختناقات مائية**، خاصة في المناطق التي تأثرت خلال السنوات الماضية بالتعديات المخالفة.
وأشار الوزير إلى أن **أراضي طرح النهر** تُعد جزءًا أصيلًا من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر أثناء ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات، موضحًا أن **التعدي على هذه الأراضي يسبب تقليصًا في القدرة التصريفية للنهر، ويؤثر سلبًا على نوعية المياه والنشاط الزراعي في الدلتا**.
وشدد الدكتور سويلم على أن استمرار هذه التعديات يضر بمصالح ملايين المواطنين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالوزارة إلى **مواصلة تنفيذ الإزالات خلال الأيام القادمة بكل حزم**، ومتابعة أي محاولات جديدة للتعدي من خلال إدارات حماية النيل المنتشرة على طول المجرى.
كما وجه الوزير **خالص الشكر والتقدير لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظين المعنيين** على التعاون الوثيق والدعم الكامل الذي يقدموه في تنفيذ هذه الإزالات بكل كفاءة وانضباط.
وأوضح الدكتور سويلم أن “المشروع القومي لضبط النيل” لا يقتصر على حملات الإزالة فحسب، بل يشمل أيضًا **إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه، وتوثيق أراضي طرح النهر، واستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية** لتحديد مواقع التعديات بدقة عالية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية في الأعمال الجارية على جانبي النهر، بالتوازي مع **تطوير الكورنيش والممشى النهري بشكل لا يضر بالقطاع المائي للنهر**.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن **نهر النيل ليس مجرد مصدر للمياه، بل هو شريان الحياة لكل مصري، وحمايته واجب وطني ومسؤولية جماعية** تفرض علينا جميعًا العمل الجاد لحفظ حق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.
