جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل ملف التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتيرة العمل داخل المحافظات.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تشكيل لجان متخصصة للتواصل المستمر مع المدن والأحياء، بهدف حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات
وكشفت الوزيرة عن تيسيرات جديدة ضمن منظومة التصالح، أبرزها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
وأكدت أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المحافظات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين، مع متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح.
تكليفات عاجلة للمحافظين لتسريع الإجراءات
وشددت الدكتورة منال عوض على توجيه المحافظين بضرورة التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء ملفات التصالح، مع تكثيف المتابعة اليومية لأداء اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز داخل المحافظات.
وأوضحت أن الوزارة تمتلك قطاعًا للتفتيش والمتابعة يتولى رصد نسب الإنجاز ومتابعة أداء المحافظات بشكل دوري، لضمان انتظام سير العمل بمنظومة التصالح والتعامل السريع مع أي معوقات.
متابعة يومية لملف التصالح بالمحافظات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار المتابعة اليومية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
وأضافت أن الحكومة تستهدف الانتهاء من أكبر عدد ممكن من طلبات التصالح، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.
قانون التصالح يحقق الاستقرار للمواطنين
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق ضوابط قانونية محددة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.
