جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووجّه بتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأعمال الهيئة، حيث شدد على أهمية إعداد مسار عمل (Workflow) واضح ومتكامل لإجراءات نزع ملكية قطع ومساحات الأراضي المختلفة، مصنفة حسب نوع الاستغلال، سواء كانت أراضي زراعية أو كتلًا سكنية أو أراضي فضاء وغيرها، بما يوضح تسلسل الإجراءات منذ صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين.
ووجّه الدكتور سويلم بتقديم مقترحات لتطوير وتبسيط هذه الإجراءات، بما يسهم في تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنهائها، وتحقيق التيسير على المواطنين، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة منظومة العمل داخل الهيئة.
كما كلّف الوزير هيئة المساحة بإعداد حصر شامل لاحتياجاتها من الموارد البشرية من مهندسين وفنيين وعمالة، سواء بالمقر الرئيسي أو مديريات المساحة بالمحافظات، لضمان انتظام سير العمل بكفاءة، إلى جانب إعداد مقترحات للتطوير المؤسسي بما ينعكس على تحسين مستويات الأداء خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار تطوير الهيكل التنظيمي، وجّه وزير الري بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع مراعاة حجم الأعمال والمشروعات القائمة بكل مديرية، وكذلك الوضع المستقبلي بعد الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي، وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية ولوجستية.
كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة لبحث تحديث وتطوير التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها، ومراجعة المواصفات الفنية لأعمال المساحة والخرائط، بما يواكب التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، ويضمن تنفيذ الأعمال بمزيد من الكفاءة والمرونة.
