جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أصدرت ” وزارة الموارد المائية والري ” بيانًا رسميًا أكدت فيه متابعتها لتطورات “فيضان نهر النيل لعام 2025 “، مشيرة إلى أن ” التصرفات الأحادية المتهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها المخالف للقانون الدولي تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب “.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات ” تفتقر إلى قواعد المسؤولية والشفافية “، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، مؤكدة أن السلوك الإثيوبي يعكس **استغلالًا سياسيًا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي**.
وأشار البيان إلى أن **وضع الفيضان الحالي أعلى من المتوسط بنحو 25%**، إلا أنه أقل من العام الماضي الذي كان فيضانًا مرتفعًا. كما أوضحت الوزارة أنه كان من المفترض أن يتم تخزين المياه في السد الإثيوبي بشكل تدريجي من يوليو حتى أكتوبر، ثم تصريفها لتوليد الكهرباء، إلا أن **إثيوبيا خالفت القواعد الفنية** وقامت بتقليل التصريفات بشكل مفاجئ في أغسطس، ما أدى إلى **إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في السودان**.
وأضاف البيان أن **المشغل الإثيوبي تعمد تصريف كميات ضخمة من المياه بعد احتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر**، بلغت نحو 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، و780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر، ثم انخفضت لاحقًا إلى 380 مليون متر مكعب، مما أدى إلى **”فيضان صناعي مفتعل” ألحق خسائر فادحة بالسودان**، وفق تقارير الأمم المتحدة (OCHA).
وأكدت الوزارة أن **هذه التصرفات غير المنضبطة تمثل خطرًا دائمًا على دول المصب**، مشيرة إلى أن السد الإثيوبي يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه **دون اتفاق قانوني ملزم**، ما يشكل تهديدًا مستمرًا خلال فترات الجفاف والفيضانات.
وأوضحت وزارة الري أنها **تدير الموقف المائي بدقة عبر الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية**، وتتحكم في التصرفات المائية بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وحماية الأمن القومي المائي المصري، مؤكدة أن **السد العالي يظل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة**.
كما أشارت الوزارة إلى أنها **خاطبت المحافظين في 7 سبتمبر لتحذير المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر** باتخاذ الاحتياطات اللازمة، موضحة أن الأراضي التي غمرتها المياه هي بطبيعتها جزء من مجرى النيل، وليست غرقًا للمحافظات كما روجت بعض المنصات.
وأكد البيان أن **التعديات على مجرى النهر تسبب أضرارًا فنية خطيرة** وتقلص القدرة التصريفية للنيل، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية ممتلكات المواطنين رغم المخالفات.
وفي ختام البيان، طمأنت وزارة الموارد المائية والري المواطنين إلى أن **إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات**، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.
