في إطار التزامها الراسخ بمبادئ ” الشفافية والنزاهة وسيادة القانون”، أعلنت “وزارة الداخلية” فتح تحقيق عاجل في واقعة أحد الضباط التي تم تداولها مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية وبأقصى درجات الحياد.
وأكدت الوزارة أن أجهزة التفتيش والرقابة الداخلية باشرت فورًا جمع المعلومات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة، مشددة على أن أي تجاوزات فردية لا تعكس نهج المؤسسة الأمنية، وسيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.
وأوضحت ” وزارة الداخلية ” أن هذه الواقعة تؤكد نهجها الثابت في مواجهة أي مخالفات بمنتهى الصرامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وإتاحة المعلومات للرأي العام في إطار من ” الشفافية والمسؤولية”.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها ستعلن للرأي العام نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، التزامًا بمبدأ المصارحة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما شددت الوزارة على أنها تعمل على ترسيخ ثقافة المساءلة، وتطوير آليات العمل الشرطي بما يضمن احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن، وتحقيق العدالة الناجزة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأمن والعدالة جناحان متلازمان، وأن الثقة المتبادلة بين المواطن وجهاز الشرطة هي أساس استقرار المجتمع ودعامة التنمية.
جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني