جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
شاركت “جمهورية مصر العربية” دول العالم في الاحتفال بـ”اليوم العالمي لحقوق الإنسان” الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وتؤكد مصر في هذه المناسبة التزامها المستمر بدعم قيم ” المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية” وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحقوق والحريات كأساس للتنمية الشاملة.
إنجازات وجهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات نوعية في مجال ” تعزيز وحماية حقوق الإنسان” انطلاقًا من قناعة وطنية راسخة بأهمية تمتع المواطن المصري بحقوقه الدستورية كاملة. وقد جاءت هذه التحركات نتيجة إرادة سياسية واضحة، ورغبة صادقة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والمؤسسي.
وأكدت الدولة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة يقودها رئيس الجمهورية بهدف دعم حقوق المواطنين وتطوير بيئة قانونية ومجتمعية تمكن الجميع من ممارسة حقوقهم دون تمييز.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة تحول في مسار العمل الحقوقي، حيث تضمنت إطارًا شاملًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية وأصحاب المصلحة، بهدف دعم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وساهمت الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وإطلاق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في نشر الثقافة الحقوقية وبناء القدرات، بما يعزز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان في مختلف قطاعات الدولة.
عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان
جاء انتخاب مصر لعضوية “مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026–2028 ليعكس ثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، والدور المصري المتوازن في الملفات الإقليمية والدولية.
مراجعة التشريعات والإصلاحات المؤسسية
شهد العام الجاري تنفيذ خطوات بارزة على مستوى” الإصلاحات التشريعية والقضائية”، شملت:
* تحديث القوانين المرتبطة بتعزيز العدالة الاجتماعية.
* تطوير منظومة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
* دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.
* تعزيز المشاركة السياسية.
* مراجعة ملفات السجناء وإطلاق العفو الرئاسي وفق ضوابط قانونية وإنسانية.
التزام مستمر بالنهج الحقوقي
أكدت الدولة المصرية استمرار جهودها في تحسين ملف حقوق الإنسان والعمل على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين، من خلال:
* دعم المبادرات الاجتماعية.
* تعزيز فرص التشغيل.
* تحسين الخدمات العامة.
* ترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
تؤكد مصر بهذه المناسبة مواصلة دعمها لـ “منظومة حقوق الإنسان” في إطار دستورها الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مع استمرار العمل لتوفير بيئة آمنة تُعلي من شأن حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.
