شهدت السودان خلال الأيام الماضية فيضانات عارمة دفعت السلطات إلى إطلاق **إنذار أحمر** في عدة ولايات بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق. وأعلنت لجنة الطوارئ السودانية سقوط عشرات الضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر كبيرة في البنية التحتية والمنازل والأراضي الزراعية، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول **دور سد النهضة الإثيوبي** في إدارة مياه النيل الأزرق وتداعياته على دولتي المصب، مصر والسودان.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خبراء ومحللين ربطوا بين حجم الفيضانات الحالية وغياب الشفافية في إدارة وتشغيل سد النهضة، مؤكدين أن عدم تبادل البيانات بين الدول الثلاث يزيد من حدة المخاطر. وحذرت جهات متخصصة من أن **انفراد إثيوبيا بقرارات تشغيل السد** قد يؤدي إلى خلل في توازن التدفقات المائية، بما يعرض السودان لموجات فيضان مفاجئة أو جفاف، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي لمصر.
من جانبه، دعا عدد من المسؤولين السودانيين إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، يضمن حماية شعوب المنطقة من الكوارث البيئية والإنسانية، ويحقق الاستخدام العادل والمنصف لموارد نهر النيل.
التأثير على مصر واستعدادات الدولة لمواجهة أي تداعيات
لم تقتصر تداعيات الفيضانات على السودان وحده، إذ تتابع مصر عن كثب ما يجري، نظرًا لارتباطها المباشر بمجرى نهر النيل. وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن أجهزة الدولة تواصل **متابعة الموقف المائي على مدار الساعة** من خلال مركز التنبؤ بالفيضانات، الذي يعتمد على أحدث صور الأقمار الصناعية والبيانات الهيدرولوجية لمراقبة معدلات الأمطار وتدفقات المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية.
وشددت الوزارة على أن مصر تمتلك خطة متكاملة للتعامل مع **السيناريوهات الطارئة**، سواء بزيادة التصريف عبر السد العالي أو من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر بما يحمي البلاد من أي موجات فيضان مفاجئة.
كما أوضحت المصادر أن القاهرة تعتبر ما جرى في السودان بمثابة **إنذار مبكر** يؤكد خطورة غياب التنسيق المشترك بشأن تشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن مصر رفعت درجة الاستعداد في محافظات الصعيد والدلتا تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية.