جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا اليوم السبت، كشف فيه الدكتور “هاني سويلم”، وزير الموارد المائية والري، عن مستجدات أعمال حماية الشواطئ المصرية وجهود الوزارة في مواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، خاصة على امتداد الساحل الشمالي.
وأكد الوزير أن ٦ مشروعات كبرى جارٍ تنفيذها حاليًا لحماية شواطئ الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، إلى جانب الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية المناطق الشاطئية المعرّضة للمخاطر في كفر الشيخ ودمياط.
مشروعات الحماية الجاري تنفيذها
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من المهندس “محمد غطاس” رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن المشروعات الحالية تشمل:
*حماية ساحل الإسكندرية – المرحلة الأولى* من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
*المرحلة الثانية لحماية ساحل الإسكندرية** بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
*إنشاء حواجز أمواج** أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط.
*المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمرسى مطروح.
*حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بالبحيرة.
*حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس – كفر الشيخ.
مشروعات قيد الإعداد
كما يجري التحضير لتنفيذ:
* حماية المنطقة الشاطئية شرق ” قرية البنايين والمرازقة” بكفر الشيخ.
* حماية المنطقة شرق عزبة البرج – المرحلة الثانية بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط.
نهج بيئي متطور وتسهيلات للمستثمرين
وشدد الدكتور سويلم على أن الوزارة تعتمد مزيجًا من ” الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة” في تنفيذ أعمال الحماية، بما يعزز كفاءة المشروعات وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
كما أكد حرص الوزارة على **تسهيل إجراءات التراخيص** للمستثمرين والقطاع الخاص، من خلال اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وإطلاق **تطبيق رقمي جديد** لتراخيص الشواطئ بهدف تعزيز الحوكمة وتسريع الإجراءات الرسمية.
دراسات علمية شاملة لحماية الساحل الشمالي
وفي ضوء التوسع العمراني والاستثمارات المتزايدة على الساحل الشمالي، شدد الوزير على ضرورة أن تستند جميع المشروعات إلى “دراسات علمية دقيقة” تضمن حماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من “دراسات إدارة خط الشاطئ للساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر”، إلى جانب مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يضمن التعامل مع الساحل كمنظومة مترابطة وليست مشاريع منفصلة.
