جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التصالح، وتسريع البت في الطلبات، وحل المشكلات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق.
أبرز التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
أولًا: الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية
نصت التعديلات على اعتماد جهات إضافية لإصدار التقارير الفنية والهندسية الخاصة بإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والسلامة الإنشائية، وتشمل:
كليات الهندسة بالجامعات الحكومية
جامعة الأزهر
الجامعات الأهلية
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
وذلك بدلًا من حصرها في جهات محددة، بما يساهم في تسريع فحص الملفات وتقليل التكدس.
ثانيًا: تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
100% من قيمة المتر المسطح في حالة عدم مطابقة المخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية
50% من قيمة المتر المسطح في حالة مطابقة المخالفة للاشتراطات
ثالثًا: احتساب الأعمال المخالفة المرحلية
أقرت التعديلات آلية واضحة للتصالح على الأعمال المخالفة في مراحل البناء المختلفة، وتشمل:
الأساسات
الهيكل الخرساني
الأعمال التي لم تكتمل
وذلك وفقًا لما تم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.
رابعًا: حل أزمة نماذج 8 و10
استهدفت التعديلات معالجة المشكلات المتعلقة بنماذج 8 و10، والتي كانت تمثل عائقًا أمام استكمال آلاف طلبات التصالح في المحافظات، مع توحيد الإجراءات داخل الوحدات المحلية.
خامسًا: تبسيط الإجراءات والمستندات
شملت التعديلات:
- تقليل عدد المستندات المطلوبة
- توحيد جهة التعامل مع المواطن
- تسريع إصدار قرارات القبول أو الرفض
- تقليل مدد الانتظار داخل المراكز التكنولوجية
هدف التعديلات الجديدة
وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى:
- تسهيل تقنين أوضاع مخالفات البناء
- تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين
- الحفاظ على السلامة الإنشائية
- ضبط منظومة العمران ومنع تكرار المخالفات مستقبلاً
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لاستكمال منظومة التصالح باعتبارها أحد أهم ملفات الإصلاح العمراني والتنظيم الحضري.
