جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري لمحافظ الدقهلية، حيث تم بحث موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستعراض السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق الدقهلية.
تفاصيل بروتوكول التعاون
وعقب اللقاء، شهد الجانبان توقيع البروتوكول، حيث وقع عن وزارة الموارد المائية والري المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على الأملاك، فيما وقع عن محافظة الدقهلية اللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام المحافظة.
ويتضمن البروتوكول الاستثمار المشترك لإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وهي قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 826 مترًا مربعًا بمدينة ميت غمر، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية منها.
تصريحات وزير الموارد المائية والري
وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما يعكس رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الري أن أجهزة الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع اختيار أفضل السبل لاستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية تُستخدم في تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين.
محافظ الدقهلية: تعظيم موارد الدولة أولوية
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن البروتوكول يعكس حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وبما يحقق أفضل عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في تعظيم موارد الدولة.
وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإطار القانوني
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المختصة بالإشراف على الأملاك العامة للدولة المرتبطة بالموارد المائية والري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
