جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
القاهرة – الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 ،في خضم الأزمة المتصاعدة التي أثارها افتتاح إثيوبيا رسمياً لسد النهضة، جدد الرئيس المصري **عبدالفتاح السيسي** تحذيره من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على أمن مصر المائي، داعيًا إلى اتفاق دولي ملزم ينظم تشغيل السد.
أبرز التصريحات والمواقف:
تحذير من تهديد وجودي للمياه:
وصف السيسي تحكم إثيوبيا في المياه عبر السد بأنه **”تهديد وجودي”** لمصر ولأمن مصر المائي ، مؤكداً أن القاهرة لن تسمح بتجاهل حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأشار إلى أن ملف المياه يُعَد جزءاً من حملة ضغط أوسع على مصر، لكنه يبقى موقفها المبدئي واضحاً: **رفض الإجراءات الأحادية**.
*“من يظن أننا سنغض الطرف عن حقوقنا المائية فهو واهم.”**
*”لن نتنازل عن قطرة مياه واحدة من حقنا التاريخي في النيل.”**
*”مصر مع حق إثيوبيا في التنمية، لكن دون المساس بحق مصر في الحياة.”**
*”نطالب باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، يحفظ مصالح دول المصب.”**
دعوة لاتفاق ملزم دولياً:
قال السيسي إن مصر **لا تعارض التنمية للشركاء في حوض النيل**، لكن على أن لا تؤثر على كمية المياه المتدفقة إليها. وأكد أن انهيار المفاوضات لا يعني تنازلاً عن الحقوق، وأن الأمم المتحدة وصندوق السياسات الدولية عليهما مسؤولية التحرك.
وأبلغ أنه أبلغ مجلس الأمن بخطورة خطوة إثيوبيا وزاد التحذير قائلاً: **”من يعتقد أننا سنتغاضى عن حقوقنا فمخطئ”**.
خطوات مصر العملية:
أكد السيسي أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات واسعة للحد من تأثيرات السد، تشمل:
* تحسين أنظمة الري وتقليل الهدر المائي.
* مضاعفة خدمات تحلية المياه تدريجياً.
* متابعة دقيقة لمعدلات النهر والتصرفات المائية.
* تفعيل وساطة إقليمية عبر مؤتمرات مياه النيل وآلية “2+2” بين وزراء الخارجية والمياه.
السياق الراهن:
*الأزمة تصاعدت بعد افتتاح إثيوبيا رسميًا لسد النهضة** المتوقف على نهر النيل الأزرق، والذي يأمل أن ينتج نحو 5 آلاف ميجاوات من الطاقة. رغم ذلك، لا يزال يقوض أمن مصر المائي، التي تعتمد عليه بنسبة تفوق 90%.
*مصر وسعت تحركاتها الدولية**، بما في ذلك توجيه رسالة مرفوعة إلى مجلس الأمن وصندوق الأمم المتحدة، اعتبرت فيها الخطوة الإثيوبية **انتهاكًا للقانون الدولي** وتجاهلًا لمبدأ التشاور الضروري بين دول الحوض.
قراءة تحليلية سريعة:
موقف السيسي يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المصالح المائية الوطنية والحرص على عدم التحول إلى صدام مسلح. فالمسار الدبلوماسي ما زال الأمل الأخير، حيث تأتي تصريحات القيادة المصرية الحالية لتؤكد ضرورة وجود إطار قانوني دولي ينظم ما يصل إليه السد من تدفق مياه، بما يمثل مطلبًا محوريًا لتفادي كارثة مائية مستقبلية.
