جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، واستعراض جهود استثمار تلك الأملاك بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وتوفير فرص العمل.
أراضٍ لمشروعات النفع العام و”حياة كريمة
كشف الوزير خلال الاجتماع عن تخصيص الوزارة بين عامي 2022 و2025 عدد (54) قطعة أرض بمساحة تقترب من 1.2 مليون متر مربع لصالح مشروعات النفع العام، بالإضافة إلى (70) قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع بنظام مقابل الانتفاع، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) لاستثمار 32 موقعًا من أملاك الوزارة.
استرداد 11.3 مليون متر مربع من التعديات
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون والجهات المعنية، تمكنت من استرداد نحو 11.3 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها، ضمن موجات الإزالة التي تنفذها الدولة.
تحول رقمي لإدارة الأملاك
في إطار تطوير الأداء وتحقيق الحوكمة، أوضح الوزير أنه تم إنشاء “منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل الانتفاع” تم إدراج 17 ألف ترخيص بها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق خاص بالتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لدعم خطط الإزالة الفورية والمجدوَلة.
كما يتم الربط الإلكتروني مع منظومة إدارة أصول الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، ومنظومة تقنين الأراضي التابعة للجنة استرداد الأراضي.
توجيهات مشددة بتسريع إجراءات الطرح والتقييم
وجه الدكتور سويلم بضرورة دراسة أفضل سبل استغلال الأملاك، وتقييم البروتوكولات الموقعة مع المحافظات، وتسريع أعمال التقييم المساحي لتسهيل الطرح والتعاقد، والمرور الميداني للتأكد من التزام المستثمرين بشروط الوزارة.
كما شدد على استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية والقانونية لإزالة أي تعديات جديدة، وضمان عدم تكرار المخالفات على الأراضي المستردة.
دعم العاملين وتحقيق الاستفادة المجتمعية
أشار الوزير إلى أن استثمار أملاك الوزارة يسهم في دعم الخزانة العامة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعاملين بالوزارة من خلال رفع مستوى التأمين الاجتماعي والطبي، وتوفير إعانات الطوارئ، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مكافآت التميز.
وأكد على أهمية تنفيذ مشروعات استثمارية تُراعي المعايير البيئية ولا تؤثر على إدارة الموارد المائية أو نوعيتها، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الثروات الوطنية.
