جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أصدر **السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي** قانون **الإجراءات الجنائية الجديد**، بعد موافقة **مجلس النواب** عليه وزوال أسباب الاعتراض السابقة، وذلك في خطوة تشريعية مهمة تعكس **حرص الدولة على تعزيز الضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات العامة**، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن **مجلس النواب** وافق خلال جلسته العامة المنعقدة في **16 أكتوبر 2025** على تعديل المواد محل الاعتراض، بما يتلافى أسباب الاعتراض الرئاسي، ويزيد من الضمانات القانونية، ويحقق **الوضوح التشريعي ودقة الصياغة القانونية**، بما يمنع اختلاف التفسير ويعزز من كفاءة التطبيق العملي.
بدء تطبيق القانون في العام القضائي الجديد
تضمن القانون الجديد أن **يُعمل به اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026**، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام الكامل بالأحكام الجديدة، فضلًا عن تمكين المحاكم من إنشاء **مراكز الإعلانات الهاتفية** المنصوص عليها بالقانون.
حماية المساكن وضمانات أوسع للمتهمين
رسّخ القانون الجديد **الحماية الدستورية للمساكن**، مع تحديد **ضوابط دقيقة لحالات دخولها** على سبيل الاستثناء، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو الكوارث المشابهة.
كما نظم القانون **إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين** الذين يخشى على حياتهم، وزاد من **الضمانات المقررة للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل**، عبر إخضاع أوامر الإيداع لرقابة قضائية دقيقة، ومنح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه سابقًا.
بدائل جديدة للحبس الاحتياطي
من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها القانون **زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل**، بما يسمح للنيابة العامة باختيار الإجراء الأنسب وفق كل حالة، ويجعل **الحبس الاحتياطي خيارًا أخيرًا** فقط عند الضرورة.
وتشمل البدائل المستحدثة:
* إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.
* منع المتهم من مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.
* حظر مؤقت لحيازة الأسلحة والذخيرة وتسليمها للشرطة.
* استخدام **الوسائل التقنية الحديثة لتتبع المتهمين** وفق قرارات تنظيمية من وزراء العدل والداخلية والاتصالات.
تعزيز حقوق الإنسان وسرعة الفصل في القضايا
استجاب القانون لتوصيات **اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان** بوزارة الخارجية، حيث ألزم بعرض **أوراق القضايا التي يُحبس المتهم على ذمتها احتياطيًا كل ثلاثة أشهر** على السيد **النائب العام**، وليس لمرة واحدة فقط، بما يسهم في **تقليل مدد الحبس الاحتياطي** وضمان سرعة إنهاء التحقيقات.
كما أكد القانون استمرار العمل بطرق الإعلان التقليدية إلى جانب الإعلان الإلكتروني، ضمانًا لعدم تعطيل الإجراءات أو الإضرار بالمواعيد القانونية.
وفي قضايا الجنايات، ألزم المحاكم **بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة** حال غياب المتهم أو وكيله الخاص، لإتاحة الفرصة له **لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه**.
تشريع يرسخ العدالة وسيادة القانون
تمثل هذه **التعديلات التشريعية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية**، إذ توازن بين سرعة الفصل في القضايا وتعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، بما يعكس التزام الدولة المصرية **بحقوق الإنسان، والعدالة الناجزة، وضمان المحاكمة المنصفة**.
