جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
يعقد ” البنك المركزي المصري” اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة “سعر الفائدة على الإيداع والإقراض”، في ظل ترقب الأسواق والتوقعات الاقتصادية بشأن اتجاه القرار.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة خفضات للفائدة خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التخفيضات نحو 6.25٪، ليصل سعر الإيداع إلى 21٪ وسعر الإقراض إلى 22٪، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتتباين التوقعات الاقتصادية بشأن القرار المرتقب: بعض الخبراء يرجحون ” تثبيت سعر الفائدة” لمراقبة التضخم، بينما يرى آخرون احتمال **خفض محدود بين 0.5٪ و1٪ لدعم النمو وتشجيع الاقتراض من القطاع الخاص.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى نحو “12.5٪ خلال أكتوبر الماضي”، وهو ما يجعل البنك المركزي يتخذ قراره بحذر لتحقيق التوازن بين دعم النمو وضبط الأسعار.
وتعد نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم مؤشرًا مهمًا للأسواق المالية والاقتصاد الكلي في مصر، حيث سيؤثر القرار على “تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد” وعلى “سير العمليات الاقتصادية والاستثمارية** خلال الفترة المقبلة.
