أخبار عاجلة

وزير الري يبحث مع التنظيم والإدارة سد العجز الوظيفي وتطوير الهياكل المؤسسية

استقبل الدكتور **هاني سويلم**، وزير الموارد المائية والري، المهندس **حاتم نبيل**، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجال التطوير المؤسسي وإجراءات سد العجز في الوظائف داخل الوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء ويسهم في تحقيق الإدارة المتطورة والمستدامة للمياه في مصر.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة حريصة على تطبيق مبادئ **الحوكمة والتطوير المؤسسي** لرفع معدلات الأداء، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية، وتعزيز الشفافية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن **الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0**، الهادفة لتحقيق الإدارة العادلة والمستدامة للمياه، وتمكين متخذي القرار من وضع القواعد والإجراءات التي تضمن جودة وفاعلية العمل.

وشدد وزير الري على أن اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستويات الجودة والكفاءة يعد أولوية قصوى، بما يتماشى مع الدور الكبير للوزارة في تنفيذ المشروعات القومية، وتبني سياسات حديثة للتعامل مع تحديات المياه في مصر. كما أشار إلى توجه الوزارة نحو **التحول الرقمي** في مختلف القطاعات، حيث انتهت من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجارٍ الإعداد لمنظومة تراخيص الشواطئ، فضلًا عن إنشاء **27 تطبيقًا** يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، مع دعم الوزارات في تطوير هياكلها المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن الجهاز يولي أهمية خاصة لتلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري باعتبارها من الوزارات المحورية في تحقيق **الأمن المائي لمصر**، مؤكدًا أن التعاون المشترك سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

عن admin

شاهد أيضاً

سويلم يتابع مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تغير المناخ.. تنفيذ 6 مشروعات جديدة وبدء إعداد خطط حماية الساحل الشمالي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا اليوم السبت، كشف فيه الدكتور “هاني سويلم”، وزير الموارد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *