جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من الملفات المشتركة المتعلقة بـ التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، وآليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
تطوير الهيكل الإداري وسد العجز الوظيفي
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، إلى جانب مناقشة سبل توفير الاحتياجات الوظيفية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، خاصة في الوظائف الفنية والحرفية، مع دراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز القائم حاليًا.
الحوكمة والتطوير المؤسسي
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي بما يساهم في رفع معدلات الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
وأشار وزير الري إلى أن تمكين متخذي القرار من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ينعكس إيجابيًا على تنفيذ المشروعات القومية بأعلى درجات الكفاءة، مؤكدًا أن تطبيق الحوكمة يُعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
اختيار الكفاءات ودعم منظومة المياه
وشدد وزير الري على حرص الوزارة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستويات الجودة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
دعم التنظيم والإدارة
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الجهاز ينسق مع وزارة الري لدراسة آليات سد العجز في الوظائف الفنية والحرفية وفق الاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، مع التأكيد على أن أي إجراءات يتم اتخاذها تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية على أسس مؤسسية مستدامة.
