جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أكد الدكتور **هاني سويلم** وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل إجراءاتها الحاسمة لحصر الآبار الجوفية في مختلف أنحاء الجمهورية، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية، حفاظًا على ثروات مصر المائية غير المتجددة.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أنه تم **تعديل قانون الموارد المائية والري** لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص، حيث نص القانون الجديد على **الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه**، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن مصادرة المعدات المستخدمة.
وأضاف أن المياه الجوفية العميقة في مصر **غير متجددة**، ما يجعل السحب الجائر منها خطرًا يؤدي إلى **نضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض منسوب المياه وارتفاع ملوحتها**، وهو ما يتطلب إدارة رشيدة وحاسمة لتفادي الأضرار المستقبلية.
🔹 منظومة إلكترونية جديدة للتراخيص
وكشف الدكتور سويلم عن إطلاق **”منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية”** كمرحلة أولى في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، لتمكين المواطنين من:
* التقديم على التراخيص إلكترونيًا.
* رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة.
* متابعة نتيجة الطلب بسهولة وشفافية.
وأكد أن هذه الخطوة ستُسهم في **تسريع إجراءات التراخيص**، وضمان الرقابة على الإجراءات، وتحديد أي مسؤول عن التأخير.
🔹 عقوبات إضافية للمخالفين
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة في القانون تضمنت أيضًا تغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام تركيب أجهزة قياس المياه المسحوبة أو عدم إنشاء آبار مراقبة، حيث تتراوح الغرامات بين **20 ألف و200 ألف جنيه**، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة ومصادرة المعدات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تهدد الأمن المائي لمصر، وأن تطبيق القانون سيكون حاسمًا لضمان حماية موارد المياه الجوفية للأجيال القادمة.
