جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
أكدت ” وزارة الموارد المائية والري ” حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددةً على ضرورة “تحري الدقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية” في كل ما يتعلق ببياناتها أو تصريحاتها، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة من مصادرها الموثوقة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن بعض الأفراد والصفحات قاموا مؤخرًا بالتحدث باسم الوزارة أو نشر بيانات ومنحنيات منسوبة إليها بشكل غير صحيح، مؤكدةً أن ” أي تصريحات أو بيانات رسمية تصدر حصريًا عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالحديث للإعلام”.
وشدد البيان على أن **هيئة السد العالي والجهات التابعة للوزارة ليست مسؤولة عن أي منشورات أو بيانات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية**، داعيًا وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى التحقق من صفة المصدر وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة، خاصة في القضايا الفنية الدقيقة المتعلقة بالموقف المائي للدولة أو بإدارة منظومة السد العالي.
وأضافت الوزارة أنها **لا تعارض مشاركة الخبراء والمتخصصين المؤهلين في مناقشة القضايا المائية**، تقديرًا لحرية الرأي والدور العلمي لخبراء المياه الذين يسهمون في توعية الرأي العام بموضوعية ومسؤولية.
لكنها لاحظت صدور آراء وتصريحات فنية من **بعض الأشخاص غير المتخصصين** تتناول موضوعات دقيقة باسم الوزارة، مما يؤدي إلى **تداول معلومات غير دقيقة تُحدث لبسًا لدى الجمهور وتضعف وضوح الرسالة الرسمية**.
وأشار البيان إلى أن الوزارة، في إطار **جهود الدولة للحفاظ على الحقوق المائية وتعزيز الشفافية**، تهيب بالجميع الالتزام بأخلاقيات تداول المعلومات والامتناع عن نشر أو نسب بيانات غير مدققة إلى الوزارة أو التحدث باسمها دون تصريح رسمي، حفاظًا على دقة المعلومات وصونًا للمصلحة العامة.
وأكدت **وزارة الري** أنها تواصل إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وحماية الحقوق المائية المصرية.
كما أوضحت أنها **ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي استخدام غير مصرح به لاسم الوزارة أو شعارها** في الترويج لمعلومات أو بيانات مغلوطة، وذلك وفقًا للتشريعات واللوائح المعمول بها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على **التزامها الدائم بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة في حينها عبر قنواتها الرسمية**، وعلى حرصها على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في الرسالة الحكومية.
