جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
في إطار توجيهات”الرئيس عبدالفتاح السيسي”، ومتابعة “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء”، لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، أعلنت **وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية** عن توقيع عدد من **البروتوكولات الجديدة** مع مجموعة من **أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية**، لتفعيل منظومة **التمويل العقاري الحر** للوحدات السكنية والإدارية والتجارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وضمت الجهات المشاركة في البروتوكولات كلًا من: **بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)**، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار في السوق العقارية.
وأكد **المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**، أن هذه الخطوة تأتي في إطار **رؤية الوزارة لتوسيع التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية**، بما يسهم في **تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية** لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن البروتوكولات الجديدة تمثل **نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري**، إذ تتيح **حلولًا تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا**، وبمقدمات تعاقد ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام **المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب** للمشاركة في السوق العقارية المصرية، ضمن **مبادرة تصدير العقار المصري**، مؤكدًا أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في **قوة واستقرار المشروعات العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية**.
وأضاف الشربيني أن خطة التعاون تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. **تمويل شراء الوحدات الجاهزة** غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
2. **إعادة الجدولة الميسرة** للعملاء المتعاقدين سابقًا.
3. **تمويل إعادة البيع** للوحدات المسلمة من الهيئة بمدد سداد مرنة وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن المنظومة تحقق **مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف**؛ إذ تمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك بأقساط ميسرة، وتتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية من خلال منتج تمويلي قوي ومستقر، فيما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ماضية في **تطوير منظومة التمويل العقاري** بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري كافة، دعمًا لأهداف **الجمهورية الجديدة** في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد **توقيع المزيد من البروتوكولات** لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
من جانبهم، رحب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري بهذا التعاون، مؤكدين أنه يمثل **دفعة قوية للسوق العقارية المصرية**، ويسهم في **تحفيز قطاعي البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية** تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتعظيم مواردها غير الضريبية.
