في خطوة عكست استمرار التعنت الإسرائيلي، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو ” مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “، رغم إعلان حركة حماس موافقتها على هدنة لمدة 60 يومًا بوساطة مصرية وقطرية، تشمل تبادل أسرى وتخفيف الحصار.
تجاهل الوساطة الدولية
بحسب تقارير إعلامية، لم تقدم إسرائيل أي رد رسمي على العرض، وبدلاً من ذلك ” أعطت الضوء الأخضر للجيش للتحضير لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة “، ما ينذر بمزيد من التصعيد الدموي وتعريض حياة المدنيين والمحتجزين للخطر.
انقسامات داخلية إسرائيلية
التقارير كشفت عن ” خلافات حادة بين القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي”، حيث أعرب قادة الأركان عن تحفظاتهم على خطة نتنياهو، محذرين من التعب العسكري وتداعيات إنسانية خطيرة، في حين يضغط وزراء متشددون داخل الحكومة للمضي في العمليات العسكرية دون الالتفات للمبادرات السياسية.
ردود فعل عربية ودولية
مصر وقطر” أعربتا عن استيائهما من الموقف الإسرائيلي، مؤكدتين أن استمرار تجاهل مساعي التهدئة سيؤدي إلى تقويض فرص السلام وتهديد الاستقرار الإقليمي.
الأمم المتحدة” طالبت إسرائيل بإظهار مرونة أكبر والالتزام بالقانون الدولي، محذرة من كارثة إنسانية في غزة إذا استمر التصعيد.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي** أبديا قلقهما من تمسك الحكومة الإسرائيلية بالحل العسكري، داعين إلى إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي.
خلفية
كان الوسطاء قد قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار يتضمن **تبادلًا للأسرى وفتح ممرات إنسانية** وتخفيف الحصار على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت مناقشته رسميًا حتى الآن، مما يضع التسوية السياسية على المحك.
جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني