جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
اقر مجلس النواب بالموافقة خلال جلسته العامة ، الأربعاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.
على أن تكون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
– إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
– زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
– زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
– زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
مصير عقود الإيجار بعد 1996
اكد خبراء القانون أن العقود المُبرمة بعد 1996 لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام “الإيجار الجديد”، وهو نظام يُحدد مدة التعاقد وقيمته الإيجارية باتفاق الطرفين.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن “العقود المحررة بعد 1996 تخضع بالكامل لقواعد القانون المدني وليس لقانون الإيجارات الاستثنائي، أي أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة تعاقدية محضة، تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة لأي تعديلات تشريعية.”
ويضيف القرماني، ما أثير من قلق حول هذه العقود لا محل له، لأنها عقود مؤقتة تملك الأطراف فيها حرية التعاقد، ومصيرها محسوم قانونًا منذ تحريرها.
