جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
قررت محكمة ” القضاء الإداري بمجلس الدولة ” تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بصرف ” المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” إلى جلسة ” 22 ديسمبر 2025 “، وذلك لاستكمال تقرير هيئة مفوضي الدولة، في خطوة يترقبها ملايين المتقاعدين في مختلف المحافظات.
وتعود تفاصيل الدعوى، المقيدة برقم ” 69235 لسنة 79 قضائية”، إلى الطعن المقدم من “رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ” ضد كل من”رئيس مجلس الوزراء” ورئيس ” الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”، مطالبًا الحكومة بتنفيذ ما أعلنته في مارس الماضي بشأن منح أصحاب المعاشات دعمًا استثنائيًا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
وأكد مقيمو الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن **منحة استثنائية** لأصحاب المعاشات لمساندتهم في مواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، إلا أن ما طُبّق فعليًا اقتصر على **زيادة بنسبة 15%** فقط، وهو ما اعتبره الاتحاد غير كافٍ ولا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها أصحاب الدخل الثابت.
وتطالب الدعوى بأن يتم صرف المنحة لكافة الفئات المستحقة للدعم داخل وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك مستفيدي **الضمان الاجتماعي** وبرنامج **تكافل وكرامة**، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات المدنيين والعسكريين، في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكلفة الحياة اليومية.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تتصاعد فيه مطالب أصحاب المعاشات بسرعة تنفيذ المنحة التي أصبحت مطلبًا جماهيريًا واسعًا، باعتبارها دعمًا ضروريًا لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة موجة الغلاء.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة **22 ديسمبر** تطورات حاسمة في القضية، عقب انتهاء مفوضي الدولة من إعداد التقرير النهائي، تمهيدًا لإصدار حكم قد يحدد بشكل نهائي ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بصرف المنحة أم ستكتفي بالزيادات الحالية.
ويترقب أصحاب المعاشات الجلسة المقبلة بآمال كبيرة، أملاً في أن تُسفر عن **حسم ملف المنحة الاستثنائية** التي تمثل طوق نجاة لملايين الأسر المصرية.
