جريدة نايل إيجيبت جريدة وموقع إلكتروني
مقالات مشابهة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 17 يناير 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الاستراتيجية بقطاع البترول والطاقة والتعدين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، إلى جانب متابعة تطورات أنشطة المسح السيزمي البري والبحري والجوي، وخطط التوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتنويع مصادر إمدادات الغاز، مع تقديم حوافز تنافسية لشركات الاستكشاف العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات.
تأمين احتياجات الغاز لصيف 2026
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش التنسيق القائم بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، خاصة خلال صيف عام 2026، في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة.
أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع تطورات قطاع التعدين، حيث استعرض وزير البترول والثروة المعدنية حجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من عام 2026 أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث الخرائط والبيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لجذب الاستثمارات العربية والدولية في قطاع التعدين.
مشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي
كما استعرض المهندس كريم بدوي نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض في دورته الخامسة، والذي عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث سلّط الضوء على الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة المصرية، وتطبيق نماذج عالمية تنافسية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة، إلى جانب تقديم حوافز جديدة وتيسير إجراءات التراخيص لشركات الاستكشاف العالمية.
توجيهات رئاسية بزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بكافة الالتزامات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الحقول، وإجراء استكشافات جديدة.
كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف جهود الاستكشاف، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يعزز الاستثمارات، ويرفع معدلات الإنتاج، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة.
